قطاع البناء والأشغال العمومية يسجل نموا قارب 7 في المائة

قال عبد الحكيم جاكاني، المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف في العقود الأخيرة دينامية تصاعدية غير مسبوقة في المغرب، بفضل تشجيع النمو وارتفاع

المستوى المعيشي، واعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني، كما أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام تعبير جد فعال، نظرا لما يوفره من إمكانيات للاستثمار، وخلق فرص حقيقية في ميدان التشغيل.
وأضاف الجعواني خلال ندوة نظمها المختبر العمومي للتجارب والدراسات مؤخرا، أن ارتفاع القيمة المضافة في هذا القطاع انتقل من 0،87 في المائة خلال سنة 1999، إلى 3,63 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 6،8 في المائة سنة 2011، مسجلا بذلك نموا في المتوسط يقدر بـ 6، 7 في المائة خلال هذه الفترة.
وحققت هذه النسبة أعلى نمو لها سنة 2007، إذ بلغت 11.66 في المائة، وعرفت الوحدات التي تم انطلاق الأشغال بها بين سنتي 2010 و2011 نموا بلغ 26 في المائة، فيما حققت الوحدات التي انتهت بها الأشغال نموا بلغ نسبة 22 في المائة، وحققت القروض العقارية كذلك نموا قدر بنسبة 10في المائة.
وأضاف المتدخلون خلال الندوة المنظمة بمدينة الرباط، أنه رغم هذه الحركية والدينامية التي يعرفها القطاع، إلا أنه يعاني من مجموعة اختلالات ومعيقات تمس سمعته، خاصة فيما يتعلق بصلابة المنشآت واستقرارها.
ونبهوا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل مستعجل لإيجاد الحلول الملائمة لرد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، وتحسين صورته لدى الرأي العام، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الحوادث التي عرفتها بلادنا في مناطق متفرقة، وذكروا من بينها انهيار مسجد بمكناس، وانهيار بنايات في طور الإنشاء بالقنيطرة والدار البيضاء.
وفي إطار خطة العمل المبرمجة خلال الفترة 2011-2016، والتي تتمحور حول رؤية شمولية لإعداد التراب الوطني والتنمية المحلية وسياسة المدينة، ركز المتدخلون على التنمية البشرية المستدامة، وذك بوضع برامج مندمجة ذات مقاربة تشاركية ما بين القطاعات المعنية، وأهم الفاعلين المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وحرص مسؤولو المختبر على المساهمة الفعالة في الرفع من مستوى الخدمات في قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات المرتبطة بها، ملتزمين بضرورة تضافر جهود كل الفاعلين في التفكير بجدية قصد إرساء قوة افتراضية ذات وقع اقتصادي واجتماعي هام ودائم.
كما ناشد مدير المختبر جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع للتحرك من أجل مسؤولية معنوية حقيقية للمهنيين المتدخلين في عملية البناء والإنشاء، وذلك وعيا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتق المختبر العمومي.
وحسب المنظمين شكلت الندوة التي نظمت يوم الثلاثاء المنصرم، فرصة سانحة للخبراء المغاربة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب مع مكونات الهيآت المهنية المعنية الأخرى.
حيث أوضح الحسين الجعواني، المدير التقني والعلمي بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات أنه أصبح من الواجب وضع مرجعية وطنية من شأنها رد الاعتبار لمجموعة من القيم والسلوكيات والمسؤوليات المتعلقة بتصميم وإنجاز وترميم المنشآت، مؤكدا أن على المختبر العمومي للتجارب والدراسات، اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر منهجية فعالة تأخذ بعين الاعتبار الجودة والسلامة والبيئة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فيما يخص مراحل إنجاز المنشآت وترميمها.
يذكر أن أشغال الندوة تمحورت حول موضوعين أساسيين، الأول حول المعايير والقوانين الجاري بها العمل في ميدان البناء، وتطور هذا القطاع على المستوى الوطني، وكذلك التقنيات المرتبطة به، ودور الفاعلين فيه، ووقع وآثار غياب الجودة على المهنيين، ثم تقديم مداخلات تقنية تهم الجودة والسلامة ودور مكاتب الدراسات والمهنيين المعماريين، وأهمية الصيانة والتجارب التي راكمها المهنيون.

قال عبد الحكيم جاكاني، المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف في العقود الأخيرة دينامية تصاعدية غير مسبوقة في المغرب، بفضل تشجيع النمو وارتفاع

المستوى المعيشي، واعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني، كما أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام تعبير جد فعال، نظرا لما يوفره من إمكانيات للاستثمار، وخلق فرص حقيقية في ميدان التشغيل.
وأضاف الجعواني خلال ندوة نظمها المختبر العمومي للتجارب والدراسات مؤخرا، أن ارتفاع القيمة المضافة في هذا القطاع انتقل من 0،87 في المائة خلال سنة 1999، إلى 3,63 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 6،8 في المائة سنة 2011، مسجلا بذلك نموا في المتوسط يقدر بـ 6، 7 في المائة خلال هذه الفترة.
وحققت هذه النسبة أعلى نمو لها سنة 2007، إذ بلغت 11.66 في المائة، وعرفت الوحدات التي تم انطلاق الأشغال بها بين سنتي 2010 و2011 نموا بلغ 26 في المائة، فيما حققت الوحدات التي انتهت بها الأشغال نموا بلغ نسبة 22 في المائة، وحققت القروض العقارية كذلك نموا قدر بنسبة 10في المائة.
وأضاف المتدخلون خلال الندوة المنظمة بمدينة الرباط، أنه رغم هذه الحركية والدينامية التي يعرفها القطاع، إلا أنه يعاني من مجموعة اختلالات ومعيقات تمس سمعته، خاصة فيما يتعلق بصلابة المنشآت واستقرارها.
ونبهوا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل مستعجل لإيجاد الحلول الملائمة لرد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، وتحسين صورته لدى الرأي العام، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الحوادث التي عرفتها بلادنا في مناطق متفرقة، وذكروا من بينها انهيار مسجد بمكناس، وانهيار بنايات في طور الإنشاء بالقنيطرة والدار البيضاء.
وفي إطار خطة العمل المبرمجة خلال الفترة 2011-2016، والتي تتمحور حول رؤية شمولية لإعداد التراب الوطني والتنمية المحلية وسياسة المدينة، ركز المتدخلون على التنمية البشرية المستدامة، وذك بوضع برامج مندمجة ذات مقاربة تشاركية ما بين القطاعات المعنية، وأهم الفاعلين المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وحرص مسؤولو المختبر على المساهمة الفعالة في الرفع من مستوى الخدمات في قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات المرتبطة بها، ملتزمين بضرورة تضافر جهود كل الفاعلين في التفكير بجدية قصد إرساء قوة افتراضية ذات وقع اقتصادي واجتماعي هام ودائم.
كما ناشد مدير المختبر جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع للتحرك من أجل مسؤولية معنوية حقيقية للمهنيين المتدخلين في عملية البناء والإنشاء، وذلك وعيا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتق المختبر العمومي.
وحسب المنظمين شكلت الندوة التي نظمت يوم الثلاثاء المنصرم، فرصة سانحة للخبراء المغاربة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب مع مكونات الهيآت المهنية المعنية الأخرى.
حيث أوضح الحسين الجعواني، المدير التقني والعلمي بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات أنه أصبح من الواجب وضع مرجعية وطنية من شأنها رد الاعتبار لمجموعة من القيم والسلوكيات والمسؤوليات المتعلقة بتصميم وإنجاز وترميم المنشآت، مؤكدا أن على المختبر العمومي للتجارب والدراسات، اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر منهجية فعالة تأخذ بعين الاعتبار الجودة والسلامة والبيئة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فيما يخص مراحل إنجاز المنشآت وترميمها.
يذكر أن أشغال الندوة تمحورت حول موضوعين أساسيين، الأول حول المعايير والقوانين الجاري بها العمل في ميدان البناء، وتطور هذا القطاع على المستوى الوطني، وكذلك التقنيات المرتبطة به، ودور الفاعلين فيه، ووقع وآثار غياب الجودة على المهنيين، ثم تقديم مداخلات تقنية تهم الجودة والسلامة ودور مكاتب الدراسات والمهنيين المعماريين، وأهمية الصيانة والتجارب التي راكمها المهنيون.

Advertisement